تبليغاتX
قانون؛صلح؛عدالت

قانون؛صلح؛عدالت

مفالات حقوقي در رابطه با حقوق بين الملل , حقوق بشر , سياست

 

 

 

 

 

 

نقض حقوق بشر توسط جامعه پزشكي در ايران

 

(زوايايی پنهان از نقض حقوق بشر)

 

بسمه تعالي

 

از آنجا كه حق حيات و برخورداري از بهداشت و درمان و سلامت جسمي و روحي از جمله حقوق مسلم و بديهي بشر است و از آنجا كه پزشكان و افرادي كه مستقيما با جان وسلامت انسانها سروكار دارند مي توانند حيات وسلامت جسمي و روحي افراد آسيب ديده را احياء نمايند يا بالعكس به مخاطره بياندازند ، به جرات ميتوان حقوق بيمار در برابر پزشك را در زمره اساسي ترين حقوق بشر دانست.

نقض حقوق بشر عموما تداعي كننده اقدامات ضد بشري دولت هاي ديكتاتور و گروههاي تروريست و ستيزه جويان جنگ طلب مي باشد و شايد در وهله اول باور اين مسئله بسيار دشوار باشد كه اقدامات افراد يك گروه صنفي و شغلي غير دولتي و غير عمومي نيز بتواند منجر به نقض حقوق بشر گردد.

واقعيت آن است كه حقوق بيمار از اساسي ترين حقوق بشرمي باشد ، متاسفانه چندي است كه اين حقوق از سوي يك گروه صنفي و شغلي غير دولتي به صورت گسترده اي در كشور نقض مي شود و تاكنون هيچ يك ازنهادها و مراجع داخلي يا بين المللي آن طور كه بايد به وخامت اين مسئله پي نبرده و وقعي به آن ننهاده اند.

البته عدم توجه نهادها و مراجع مدافع حقوق يشر به اين مسئله و پنهان ماندن اقدامات ناقض حقوق بشر از سوي گروه صنفي مورد نظر اين نوشته

(( يعني پزشكان و مشاغل وابسته به آن )) ناشي از خصوصيات ويژه اين قضيه و مسائل مربوط به آن است . به شرح ذيل به برخي از آنها خواهيم پرداخت :

1 – ماهيت مقدس شغل پزشكي كه در اعلاميه هاي جهاني حقوق بشر با عباراتي همچون (( وظيفه پزشك حفظ تندرستي مردم و دانش و وجدان او وقف ايفاي اين رسالت مي باشد)) ، (( سلامت بيمار اولين وظيفه و مسئوليت مي باشد)) و ....... تبلور يافته است ، عملكرد انسان دوستانه و جان فشانانه گروههايي همنچون پزشكان بدون مرز و رابطه صميمي پزشك و بيمارباعث شده است كسي به خود اجازه ندهد تا به پزشك به عنوان ناقض حقوق بشر نگاه كند و اساسا با توجه به ماهيت انسان دوستانه اين حرفه نقض حقوق انسان ها از سوي شاغلين به اين كار فاقد هرگونه وجاهت به نظر خواهد رسيد. اما مسئله اين است كه ماهيت اين شغل مقدس در ايران از اساس و بنيان دگرگون شده و تغيير يافته. في الواقع پزشكان در كشور ما به جاي توجه به وظايف انساني و تلاش در راه بهبود آلام بيماران و آسيب ديدگان جسمي و روحي ، تمام تلاش خود را معطوف كسب درامد و اعتبار از حرفه خود نموده اند و تا بدانجا پيش رفته اند كه تنها چيزي كه برايشان فاقد اهميت است ارتقاء سطح سلامت وتندرستي بيمار ونجات جسم و روح بيماران است . امروز در ايران كار به جايي رسيده است كه اگر بيمار در حال مرگي جهت انجام اعمال درماني و جراحي به پزشكي مراجعه كند با مانعي مالي ، (( مشخصا غير قانوني))  كه اصطلاحا زير ميزي ناميده مي شود مواجه است ، به طوري كه اگر حتي جان بيمار نيزبه خاطر عدم توانايي پرداخت اين مبلغ مورد مخاطره قرارگيرد باز هم پزشكان و مراكز درماني حاظر به مداواي وي نمي باشند.

 در اثبات اين ادعا همين بس كه رياست قوه قضائيه طي سخناني در اين باره چنين اظهارداشته است كه ((متاسفانه گزارشهايي كه از بيمارستانها مي رسد، با اصول اخلاقي و حقوق پزشكي تطابق ندارد ..... بايد تمام بيماران بدون دريافت پول بتوانند در بيمارستانها پذيرش شوند ، نبايد به بيماري كه پول ندارد، گفت برو بمير، اين در نظام سلامت جامعه اسلامي ما معنا ندارد .. ))

2- نفوذ و قدرت جامعه پزشكي در ايران را مي توان از ديگر دلايل پنهان ماندن اعمال ناقض حقوق بيمار و بي توجهي مسئولين امر به اين موضوع دانست و شايد همين عدم نظارت مسئولين ذي ربط وقدرت افسارگسيخته جامعه پزشكي است كه شاغلين اين حرفه را تافته جدا بافته در اجتماع نموده است.

در همين خصوص ذكر اين نكته جالب توجه است كه در سازمانهاي نظام پزشكي اغلب شهرهاي كشور طي اطلاعيه هايي خطاب به پزشكان اعلام نموده اند كه هر پزشك هر ساله داراي سهميه دريافت اسپري فلفل مي باشد

(( اسپري فلفل وسيله اي حاوي مواد خفقان آور كه باعث تورم، سوزش،قرمزي و خارش شديد پوست ،چشم ومجاري تنفسي مي شود و اغلب توسط نيروهاي پليسي و امنيتي در درگيري هاي خياباني مورد استفاده قرار مي گيرد))حال سوال اين است كه چگونه وقتي هيچ كدام از شاغلين به حرفه هاي غير دولتي و خصوصي كه بعضا حرفه هاي بسيار پر خطر نيز مي باشد(( همچون وكلاي دادگستري يا خبرنگاران)) مجهز به اسپري فلفل نبوده و اجازه حمل و استفاده از آن را ندارند ، به چه دليل پزشكان بايد به راحتي به اسپري فلفل دسترسي داشته و اجازه حمل آن را داشته باشند.

اين در حالي است كه هيچ گونه تناسبي بين حرفه پزشكي و استفاده از اسپري فلفل قابل تصور نمي باشد. اين مسئله به خوبي نشان دهنده آن است كه افراد جامعه پزشكي بيشتر از آنكه به فكر حفظ جان و سلامت مردم باشند در فكر حفظ جان خود مي باشند.

3 -عدم انعكاس جدي موارد نقض حقوق بيماران در مطبوعات و ناكارامدي رسانه هاي جمعي در ارائه آموزش هاي لازم نيز از جمله دلايل است كه باعث شده است تا مسئله نقض حقوق بيماران جندان مورد توجه قرار نگيرد. با اين توضيح كه رسانه هاي كشور در مبارزه با نقض حقوق بيماران و ارتقاء حقوق شهروندي دست كم داراي دو رسالت اساسي مي باشند : اول اينكه متاسفانه همچون بسياري از حقوق شهروندي كه مردم نسبت به ان بي اطلاعند و اساسا نمي دانند كه چنين حقوقي هم براي انسان در برابر افراد يا سازمانها وجود دارد ، مسئله حقوق بيمارو حق برخورداري از سلامت ، درمان و بهداشت نيز از جمله مواردي است كه عموم مردم از كيفيت و چند و چون آن اطلاع درستي ندارند. اين در حالي است كه هيچ يك از سازمانها و نهادهاي دولتي و غير دولتي نيز تاكنون فعاليت جدي در زمينه آشنايي شهروندان با حقوق مذكور انجام نداده اند. اينجاست كه مطبوعات و رسانه هاي جمعي مي توانند اين كمبود هاي اموزش را تا حدي جبران سازند و با آگاه سازي  شهروندان از حقوق خود نقش موثري در اين زمينه ايفا نمايند.

دوم اينكه بسياري از فجايع ناشي از قصورهاي غير قابل بخشش پزشكي از پشت در هاي بيمارستان فراتر نمي رود و در بسياري از موارد حتي بستگان و همراهان بيمار به دلايلي همچون عدم حضور مستمر در كناربيمار در هنگام در مان يا عدم تخصص و آشنايي با ماهيت اعمال درماني هيچ گاه از اين گونه قصورها مطلع نمي شوند و  طبيعتا افكار عمومي نيز از اين مسائل بي خبر خواهند ماند. لذا مطبوعات و نشريات مي توانند با افشاي اين قبيل مسائل توجه افكار عمومي را نسبت به نقض حقوق بيماران معطوف سازند.

4- امروزه طرح نقض حقوق بشر در دنيا تا حدي تحت تاثير اغراض سياسي وبه منظور اعمال فشار براي پيشبرد اهداف و گرفتن امتيازات سياسي و اقتصادي مي باشد. و با توجه به اين كه نقض حقوق بشر از سوي يك گروه صنفي و شغلي در يك كشور نمي تواند بار سياسي و استفاده تبليغاتي در خور توجهي براي دولت ها داشته باشد لذا نقض حقوق بشر از سوي برخي افراد جامعه پزشكي ايران آن طور كه بايد و شايد مورد توجه  نهادهاي حقوق بشر داخل و خارج قرار نگرفته است.

اين نوشته به معني ناديده انگاشتن زحمات بي دريغ آن دسته از اعضاي جامعه پزشكي ايران كه همچنان با پايبندي به اصول والاي انساني مشغول خدمت به جامعه هستند نمي باشد(ادامه دارد ....)

 

                                          علی زنگنه

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 16 تیر1387ساعت 8:55 PM  توسط حسين سپهري  | 

 این مقاله به زبان فارسی نیزارائه گردیده است

 Human rights in the constitution of Islamic republic

 of iran

 

.

Article 9 [Independence Principle]
In the Islamic Republic of Iran, the freedom, independence, unity, and territorial integrity of the country are inseparable from one another, and their preservation is the duty of the government and all individual citizens. No individual, group, or authority, has the right to infringe in the slightest way upon the political, cultural, economic, and military independence or the territorial integrity of Iran under the pretext of exercising freedom. Similarly, no authority has the right to abrogate legitimate freedoms, not even by enacting laws and regulations for that purpose, under the pretext of preserving the independence and territorial integrity of the country.

Article 12 [Official Religion]
The official religion of Iran is Islam and the Twelver Ja'fari school, and this principle will remain eternally immutable. Other Islamic schools are to be accorded full respect, and their followers are free to act in accordance with their own jurisprudence in performing their religious rites. These schools enjoy official status in matters pertaining to religious education, affairs of personal status (marriage, divorce, inheritance, and wills) and related litigation in courts of law. In regions of the country where Muslims following any one of these schools constitute the majority, local regulations, within the bounds of the jurisdiction of local councils, are to be in accordance with the respective school, without infringing upon the rights of the followers of other schools.

Article 13 [Recognized Religious Minorities]
Zoroastrian, Jewish, and Christian Iranians are the only recognized religious minorities, who, within the limits of the law, are free to perform their religious rites and ceremonies, and to act according to their own canon in matters of personal affairs and religious education.

Article 14 [Non-Muslims' Rights]
In accordance with the sacred verse "God does not forbid you to deal kindly and justly with those who have not fought against you because of your religion and who have not expelled you from your homes" [60:8], the government of the Islamic Republic of Iran and all Muslims are duty-bound to treat non-Muslims in conformity with ethical norms and the principles of Islamic justice and equity, and to respect their human rights. This principle applies to all who refrain from engaging in conspiracy or activity against Islam and the Islamic Republic of Iran

Article 19 [No Discrimination, No Privileges]
All people of Iran, whatever the ethnic group or tribe to which they belong, enjoy equal rights; color, race, language, and the like, do not bestow any privilege.

Article 20 [Equality Before Law]
All citizens of the country, both men and women, equally enjoy the protection of the law and enjoy all human, political, economic, social, and cultural rights, in conformity with Islamic criteria.

Article 21 [Women's Rights]
The government must ensure the rights of women in all respects, in conformity with Islamic criteria, and accomplish the following goals:
1) create a favorable environment for the growth of woman's personality and the restoration of her rights, both the material and intellectual;
2) the protection of mothers, particularly during pregnancy and child-rearing, and the protection of children without guardians;
3) establishing competent courts to protect and preserve the family;
4) the provision of special insurance for widows, aged women, and women without support;
5) the awarding of guardianship of children to worthy mothers, in order to protect the interests of the children, in the absence of a legal guardian.

Article 22 [Human Dignity and Rights]
The dignity, life, property, rights, residence, and occupation of the individual are inviolate, except in cases sanctioned by law.

Article 23 [Freedom of Belief]
The investigation of individuals' beliefs is forbidden, and no one may be molested or taken to task simply for holding a certain belief
.

Article 24 [Freedom of the Press]
Publications and the press have freedom of expression except when it is detrimental to the fundamental principles of Islam or the rights of the public. The details of this exception will be specified by law.

Article 25 [Secrecy of Communication]
The inspection of letters and the failure to deliver them, the recording and disclosure of telephone conversations, the disclosure of telegraphic and telex communications, censorship, or the wilful failure to transmit them, eavesdropping, and all forms of covert investigation are forbidden, except as provided by law.

Article 26 [Freedom of Association]
The formation of parties, societies, political or professional associations, as well as religious societies, whether Islamic or pertaining to one of the recognized religious minorities, is permitted provided they do not violate the principles of independence, freedom, national unity, the criteria of Islam, or the basis of the Islamic Republic. No one may be prevented
from participating in the aforementioned groups, or be compelled to participate in them.

Article 27 [Freedom of Assembly]
Public gatherings and marches may be freely held, provided arms are not carried and that they are not detrimental to the fundamental principles of Islam.

Article 28 [Work]

(1) Everyone has the right to choose any occupation he wishes, if it is not contrary to Islam and the public interests, and does not infringe the rights of others.
(2) The government has the duty, with due consideration of the need of society for different kinds of work, to provide every citizen with the opportunity to work, and to create equal conditions for obtaining it.

Article 29 [Welfare Rights]

(1) To benefit from social security with respect to retirement, unemployment, old age, disability, absence of a guardian, and benefits relating to being stranded, accidents, health services, and medical care and treatment, provided through insurance or other means, is accepted as a universal right.
(2) The government must provide the foregoing services and financial support for every individual citizen by drawing, in accordance with the law, on the national revenues and funds obtained through public contributions.

Article 30 [Education]
The government must provide all citizen with free education up to secondary school, and must expand free higher education to the extent required by the country for attaining self-sufficiency.

Article 31 [Housing]
It is the right of every Iranian individual and family to possess housing commensurate with his needs. The government must make land available for the implementation of this article, according priority to those whose need is greatest, in particular the rural population and the workers.

Article 32 [Arrest]
No one may be arrested except by the order and in accordance with the procedure laid down by law. In case of arrest, charges with the reasons for accusation must, without delay, be communicated and explained to the accused in writing, and a provisional dossier must be forwarded to the competent judicial authorities within a maximum of twenty-four hours so that the preliminaries to the trial can be completed as swiftly as possible. The violation of this article will be liable to punishment in accordance with the law.

Article 33 [Residence]
No one can be banished from his place of residence, prevented from residing in the place of his choice, or compelled to reside in a given locality, except in cases provided by law
.

Article 34 [Recourse to the Courts]
It is the indisputable right of every citizen to seek justice by recourse to competent courts. All citizens have right of access to such courts, and no one can be barred from courts to which he has a legal right of recourse.

Article 35 [Right to Counsel]
Both parties to a lawsuit have the right in all courts of law to select an attorney, and if they are unable to do so, arrangements must be made to provide them with legal counsel.

Article 36 [Sentencing]
The passing and execution of a sentence must be only by a competent court and in accordance with law.

Article 37 [Presumption of Innocense]
Innocence is to be presumed, and no one is to be held guilty of a charge unless his or her guilt has been established by a competent court.

Article 38 [Torture]
All forms of torture for the purpose of extracting confession or acquiring information are forbidden. Compulsion of individuals to testify, confess, or take an oath is not permissible; and any testimony, confession, or oath obtained under duress is devoid of value and credence. Violation of this article is liable to punishment in accordance with the law.

Article 39 [Dignity of Arrested]
All affronts to the dignity and repute of persons arrested, detained, imprisoned, or banished in accordance with the law, whatever form they may take, are forbidden and liable to punishment
.

Article 40 [Public Interest]
No one is entitled to exercise his rights in a way injurious to others or detrimental to public interests.

Article 41 [Citizenship]
Iranian citizenship is the indisputable right of every Iranian, and the government cannot withdraw citizenship from any Iranian unless he himself requests it or acquires the citizenship of another country
.

Article 42 [Nationalization]
Foreign nationals may acquire Iranian citizenship within the framework of the laws. Citizenship may be withdrawn from such persons if another State accepts them as its citizens or if they request it.

Article 46 [Fruits of Business]
Everyone is the owner of the fruits of his legitimate business and labor, and no one may deprive another of the opportunity of business and work under the pretext of his right to ownership.

Article 47 [Private Property]
Private ownership, legitimately acquired, is to be respected. The relevant criteria are determined by law.

Article 48 [Resources for Regions]
There must be no discrimination among the various provinces with regard to the exploitation of natural resources, utilization of public revenues, and distribution of economic activities among the various provinces and regions of the country, thereby ensuring that every region has access to the necessary capital and facilities in accordance with its needs and capacity for growth

Article 50 [Preservation of the Environment]
The preservation of the environment, in which the present as well as the future generations have a right to flourishing social existence, is regarded as a public duty in the Islamic Republic. Economic and other activities that inevitably involve pollution of the environment or cause irreparable damage to it are therefore forbidden.

Article 56 [Divine Right of Sovereignty]
Absolute sovereignty over the world and man belongs to God, and it is He Who has made man master of his own social destiny. No one can deprive man of this divine right, nor subordinate it to the vested interests of a particular individual or group. The people are to exercise this divine right in the manner specified in the following articles.

Article 75 [Spending Bills]
Members' bills and proposals and amendments to government bills proposed by members that entail the reduction of the public income or the increase of public expenditure may be introduced in the Assembly only if means for compensating for the decrease in income or for meeting the new expenditure are also specified

Article 79 [Martial Law, Temporary Restrictions]
The proclamation of martial law is forbidden. In case of war or emergency conditions comparable to war, the government has the right to impose temporarily certain necessary restrictions, with the agreement of the Islamic Consultative Assembly. In no case can such restrictions last for more than thirty days; if the need for them persists beyond this limit, the government must obtain new authorization for them from the Assembly.

Article 90 [Complaints, Petitions]
Whoever has a complaint concerning the work of the Assembly or the executive power or the judicial power can forward his complaint in writing to the Assembly. The Assembly must investigate his complaint and give a satisfactory reply. In cases where the complaint relates to the executive or the judiciary, the Assembly must demand proper investigation in the matter and an adequate explanation from them, and announce the results within a reasonable time. In cases where the subject of the complaint is of public interest, the reply must be made
public

Article 148 [No Personal Use]
All forms of personal use of military vehicles, equipment, and other means, as well as taking advantage of Army and chauffeurs or bidden.

Article 152 [Principles]
The foreign policy of the Islamic Republic of Iran is based upon the rejection of all forms of domination, both the exertion of it and submission to it, the preservation of the independence of the country in all respects and its territorial integrity, the defence of the rights of all Muslims, nonalignment with respect to the hegemonist superpowers, and the maintenance of mutually peaceful relations with all non-belligerent States.

Article 154 [Independence, Support of Just Struggles]
The Islamic Republic of Iran has as its ideal human felicity throughout human society, and considers the attainment of independence, freedom, and rule of justice and truth to be the right of all people of the world. Accordingly, while scrupulously refraining from all forms of interference in the internal affairs of other nations, it supports the just struggles of the freedom fighters against the oppressors in every corner of the globe.

Article 155 [Asylum]
The government of the Islamic Republic of Iran may grant political asylum to those who seek it unless they are regarded as traitors and saboteurs according to the laws of Iran.

Article 166 [Reasoned Verdicts]
The verdicts of courts must be well reasoned out and documented with reference to the articles and principles of the law in accordance with which they are delivered.

Article 168 [Political and Press Offences]
Political and press offenses will be tried openly and in the presence of a jury, in courts of justice. The manner of the selection of the jury, its powers, and the definition of political offenses, will be determined by law in accordance with the Islamic criteria.

Article 169 [Nulla Poena Sine Lege]
No act or omission may be regarded as a crime with retrospective effect on the basis of a law framed subsequently.

Article 173 [Court of Administrative Justice]
In order to investigate the complaints, grievances, and objections of the people with respect to government officials, organs, and statutes, a court will be established to be known as the Court of Administrative Justice under the supervision of the head of the judiciary branch. The jurisdiction, powers, and mode of operation of this court will be laid down by law
.

hossein sepehri

+ نوشته شده در  یکشنبه 7 بهمن1386ساعت 0:31 AM  توسط حسين سپهري  | 

 

                حقوق بشر در قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران

 

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به موارد مهمي از حقوق و آزادي هاي اساسي بشر توجه نموده و رعايت آن را مقرر داشته است. در اين مقاله چند اصل از قانون اساسي كه داراي ارتباط بيشتري با حقوق بشرمي باشند ذكر مي گردد.لازم به ذكر است با توجه به ذات قوانين يعني لازم الاجرا بودن و همگاني بودن آن ؛ بايد با متخلفين و ناقضين آن برخورد قانوني صورت پذيرد لذا در قوانين عادي (قانون مجازات اسلامي) براي جلوگيري از نقض آن و برخورد با متخلفين راهكارهايي ارائه گرديده است . منجمله ماده 570 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد : هر يك از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و سازمانهاي حكومتي كه بر خلاف قانون ، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد  علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس ازشش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. يا ماده 574  قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد : اگر مسئولين و مامورين بازداشت گاه ها و ندامتگاه ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيت دار شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهند شد.

لذا هر كس توسط هر فرد يا گروهي مورد توهين يا محروميت از حقوق مذكور در قوانين ( اساسي يا عادي) قرار گرفت بايد با مراجعه به مقامات قضائي كشورخواهان احقاق حقوق نقض شده خود گردد.

 

 چند اصل مرتبط قانون اساسي با حقوق و آزادي هاي اساسي بشر:

 اصل 2 :

جمهور اسلامي‏، نظامي‏ است‏ بر پايه‏ ايمان‏ به‏: 1 - خداي‏ يكتا ( لااله‏ الاالله‏ ) و اختصاص‏ حاكميت‏ و تشريع به‏ او و لزوم‏ تسليم‏ در برابر امر او. 2 - وحي‏ الهي‏ و نقش‏ بنيادي‏ آن‏ در بيان‏ قوانين‏. 3 - معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سير تكاملي‏ انسان‏ به‏ سوي‏ خدا. 4 - عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشريع. 5 - امات‏ و رهبري‏ مستمر و نقش‏ اساسي‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏. 6 - كرامت‏ و ارزش‏ والاي‏ انسان‏ و آزادي‏ توام‏ با مسيوليت‏ او در برابر خدا، كه‏ از راه‏ : الف‏ - اجتهاد مستمر فقهاي‏ جامع الشرايط بر اساس‏ كتاب‏ و سنت‏ معصومين‏ سلام‏ الله‏ عليهم‏ اجمعين‏، ب‏ - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پيشرفته‏ بشري‏ و تلاش‏ در پيشبرد آنها، ج‏ - نفي‏ هر گونه‏ ستمگري‏ و ستم‏ كشي‏ و سلطه‏ گري‏ و سلطه‏ پذيري‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و اجتماعي‏ و فرهنگي‏ و همبستگي‏ ملي‏ را تامين‏ مي‏ كند.

اصل 3 :

دولت‏ جمهور اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ امور زير به‏ كار برد: 1 - ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضايل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ميان‏ و تقوي‏ و مبارزه‏ با كليه‏ مظاهر فساد و تباهي‏. 2 - بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‏ هاي‏ عمومي‏ در همه‏ زمينه‏ هاي‏ با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ و وسايل‏ ديگر. 3 - آموزش‏ و پرورش‏ و تربيت‏ بدني‏ رايگان‏ براي‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهيل‏ و تعميم‏ آموزش‏ عالي‏. 4 - تقويت‏ روح‏ بررسي‏ و تتبع و ابتكار در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ علمي‏، فني‏، فرهنگي‏ و اسلامي‏ از طريق‏ تاسيس‏ مراكز تحقيق‏ و تشويق‏ محققان‏. 5 - طرد كامل‏ استعمار و جلوگيري‏ از نفوذ اجانب‏. 6 - محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگي‏ و انحصارطلبي‏. 7 - تامين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون‏. 8 - مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏. 9 - رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ مادي‏ و معنوي‏. 10 - ايجاد نظام‏ اداري‏ صحيح‏ و حذف‏ تشكيلات‏ غير ضرور. 11 - تقويت‏ كامل‏ بنيه‏ دفاع‏ ملي‏ از طريق‏ آموزش‏ نظامي‏ عمومي‏ براي‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ اسلامي‏ كشور. 12 - پي‏ ريزي‏ اقتصادي‏ صحيح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‏ هاي‏ تغذيه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه‏. 13 - تامين‏ خودكفايي‏ در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و كشاورزي‏ و امور نظامي‏ و مانند اينها. 14 - تامين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون‏. 15 - توسعه‏ و تحكيم‏ برادري‏ اسلامي‏ و تعاون‏ عمومي‏ بين‏ همه‏ مردم‏. 16 - تنظيم‏ سياست‏ خارجي‏ كشور بر اساس‏ معيارهاي‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمان‏ و حمايت‏ بي‏ دريغ از مستضعفان‏ جهان‏.

اصل 9 :

در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ آزادي‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تماميت‏ اراضي‏ كشور از يكديگر تفكيك‏ ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هيچ‏ فرد يا گروه‏ يا مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادي‏، به‏ استقلال‏ سياسي‏، فرهنگي‏، اقتصادي‏، نظامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ ايران‏ كمترين‏ خدشه‏ اي‏ وارد كند و هيچ‏ مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزاديهاي‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ كند.

اصل 12:

دين‏ رسمي‏ ايران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفري‏ اثني‏ عشري‏ است‏ و اين‏ اصل‏ الي‏ الابد غير قابل‏ تغيير است‏ و مذاهب‏ ديگر اسلامي‏ اعم‏ از حنفي‏، شافعي‏، مالكي‏، حنبلي‏ و زيدي‏ داراي‏ احترام‏ كامل‏ مي‏ باشند و پيروان‏ اين‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعليم‏ و تربيت‏ ديني‏ و احوال‏ شخصيه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصيت‏ ) و دعاوي‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسميت‏ دارند و در هر منطقه‏ اي‏ كه‏ پيروان‏ هر يك‏ از اين‏ مذاهب‏ اكثريت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلي‏ در حدود اختيارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پيروان‏ ساير مذاهب‏.

اصل 13 :

ايرانيان‏ زرتشتي‏، كليمي‏ و مسيحي‏ تنها اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ مي‏ شوند كه‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ ديني‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصيه‏ و تعليمات‏ ديني‏ بر طبق‏ آيين‏ خود عمل‏ ميكنند.

اصل 14 :

به‏ حكم‏ آيه‏ شريفه‏ "لاينهاكم‏ الله‏ عن‏ الدين‏ لم‏ يقاتلوكم‏ في‏ الدين‏ و لم‏ يخرجوكم‏ من‏ دياركم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا اليهم‏ ان‏ الله‏ يحب‏ المقسطين‏" دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غير مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامي‏ عمل‏ نمايند و حقوق‏ انساني‏ آنان‏ را رعايت‏ كنند. اين‏ اصل‏ در حق‏ كساني‏ اعتبار دارد كه‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ توطيه‏ و اقدام‏ نكنند.

اصل 19:

مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اينها سبب‏ امتياز نخواهد بود.

اصل 20 :

همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ و موازين‏ اسلام‏ برخوردارند.

اصل 21:

دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ تضمين‏ نمايد و امور زير را انجام‏ دهد: 1 - ايجاد زمينه‏ هاي‏ مساعد براي‏ رشد شخصيت‏ زن‏ و احيا حقوق‏ مادي‏ و معنوي‏ او. 2 - حمايت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداري‏ و حضانت‏ فرزند، و حمايت‏ از كودكان‏ بي‏ سرپرست‏. 3 - ايجاد دادگاه‏ صالح‏ براي‏ حفظ كيان‏ و بقاي‏ خانواده‏. 4 - ايجاد بيمه‏ خاص‏ بيوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بي‏ سرپرست‏. 5 - اعطاي‏ قيمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شايسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولي‏ شرعي‏.

اصل 22:

حيثيت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ تجويز كند.

اصل 23:

تفتيش‏ عقايد ممنوع‏ است‏ و هيچكس‏ را نميتوان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقيده‏ اي‏ مورد تعرض‏ و مئاخذه‏ قرار دارد.

اصل 24:

نشريات‏ و مطبوعات‏ در بيان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ يا حقوق‏ عمومي‏ باشد تفصيل‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل 25:

بازرسي‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ كردن‏ مكالمات‏ تلفني‏، افشاي‏ مخابرات‏ تلگرافي‏ و تلكس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حكم‏ قانون‏.

اصل 26 :

احزاب‏، جمعيت‏ ها، انجمن‏ هاي‏ سياسي‏ و صنفي‏ و انجمنهاي‏ اسلامي‏ يا اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ اين‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‏ ملي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهور اسلامي‏ را نقض‏ نكنند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد يا به‏ شركت‏ در يكي‏ از آنها مجبور ساخت‏.

اصل 27:

تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمايي‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

اصل 28:

هر كس‏ حق‏ دارد شغلي‏ را كه‏ بدان‏ مايل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومي‏ و حقوق‏ ديگران‏ نيست‏ برگزيند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ نياز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، براي‏ همه‏ افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرايط مساوي‏ را براي‏ احراز مشاغل‏ ايجاد نمايد.

اصل 29:

برخورداري‏ از تامين‏ اجتماعي‏ از نظر بازنشستگي‏، بيكاري‏، پيري‏، ازكارافتادگي‏، بي‏ سرپرستي‏، در راه‏ ماندگي‏، حوادث‏ و سوانح‏، نياز به‏ خدمات‏ بهداشتي‏ درماني‏ و مراقبتهاي‏ پزشكي‏ به‏ صورت‏ بيمه‏ و غيره‏، حقي‏ است‏ همگاني‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانين‏ از محل‏ درآمدهاي‏ عمومي‏ و درآمدهاي‏ حاصل‏ از مشاركت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمايتهاي‏ مالي‏ فوق‏ را براي‏ يك‏ يك‏ افراد كشور تامين‏ كند.

اصل 30:

دولت‏ موظف‏ است‏ وسايل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را براي‏ همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسايل‏ تحصيلات‏ عالي‏ را تا سر حد خودكفايي‏ كشور به‏ طور رايگان‏ گسترش‏ مي‏ دهد.

اصل 31:

داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها كه‏ نيازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.

اصل 32:

هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ دستگير كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ كند در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ بايد با ذكر دلايل‏ بلافاصله‏ كتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهيم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بيست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتي‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضايي‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏ شود.

اصل 33:

هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعيد كرد يا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ يا به‏ اقامت‏ در محلي‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ دارد.

اصل 34:

دادخواهي‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ مي‏ تواند به‏ منظور دادخواهي‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ صالح‏ رجوع‏ نمايد. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند اين‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هيچكس‏ را نمي‏ تواند از دادگاهي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد.

اصل 35:

در همه‏ دادگاه‏ ها طرفين‏ دعوي‏ حق‏ دارند براي‏ خود وكيل‏ انتخاب‏ نمايندو اگر تواناي‏ انتخاب‏ وكيل‏ را نداشته‏ باشند بايد براي‏ آنها امكانات‏ تعيين‏ وكيل‏ فراهم‏ گردد.

اصل 36:

حكم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ بايد تنها از طريق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.

اصل 37:

اصل‏، برايت‏ است‏ و هيچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

اصل 38:

هر گونه‏ شكنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندي‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏ شود.

اصل 39:

هتك‏ حرمت‏ و حيثيت‏ كسي‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگير، بازداشت‏، زنداني‏ يا تبعيد شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

اصل 40:

هيچكس‏ نمي‏ تواند اعمال‏ حق‏ خويش‏ را وسيله‏ اضرار به‏ غير يا تجاوز به‏ منافع عمومي‏ قرار دهد.

اصل 41:

تابعيت‏ كشور ايران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ايراني‏ و دولت‏ نمي‏ تواند از هيچ‏ ايراني‏ سلب‏ تابعيت‏ كند، مگر به‏ درخواست‏ خود او يا در صورتي‏ كه‏ به‏ تابعيت‏ كشور ديگري‏ درآيد.

اصل 42:

اتباع‏ خارجه‏ مي‏ توانند در حدود قوانين‏ به‏ تابعيت‏ ايران‏ در آيند و سلب‏ تابعيت‏ اينگونه‏ اشخاص‏ در صورتي‏ ممكن‏ است‏ كه‏ دولت‏ ديگري‏ تابعيت‏ آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست‏ كنند.

اصل 46:

هر كس‏ مالك‏ حاصل‏ كسب‏ و كار مشروع‏ خويش‏ است‏ و هيچكس‏ نمي‏ تواند به‏ عنوان‏ مالكيت‏ نسبت‏ به‏ كسب‏ و كار خود امكان‏ كسب‏ و كار را از ديگري‏ سلب‏ كند.

اصل 47:

مالكيت‏ شخصي‏ كه‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل 48 :

در بهره‏ برداري‏ از منابع طبيعي‏ و استفاده‏ از درآمدهاي‏ ملي‏ در سطح‏ استانها و توزيع فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ ميان‏ استانها و مناطق‏ مختلف‏ كشور، بايد تبعيض‏ در كار نباشد، به‏ طوري‏ كه‏ هر منطقه‏ فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه‏ و امكانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد.

اصل 50:

در جمهوري‏ اسلامي‏، حفاظت‏ محيط زيست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسلهاي‏ بعد بايد در آن‏ حيات‏ اجتماعي‏ رو به‏ رشدي‏ داشته‏ باشند، وظيفه‏ عمومي‏ تلقي‏ مي‏ گردد. از اين‏ رو فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ و غير آن‏ كه‏ با آلودگي‏ محيط زيست‏ يا تخريب‏ غير قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پيدا كند، ممنوع‏ است‏.

اصل 56:

حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏ تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏ آيد اعمال‏ مي‏ كند.

اصل 75:

طرح‏ هاي‏ قانوني‏ و ثيشنهادها و اصلاحاتي‏ كه‏ نمايندگان‏ در خصوص‏ لوايح‏ قانوني‏ عنوان‏ مي‏ كنند و به‏ تقليل‏ درآمد عمومي‏ يا افزايش‏ هزينه‏ عمومي‏ مي‏ انجامد، در صورتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ در آن‏ طريق‏ جبران‏ كاهش‏ درآمد يا تامين‏ هزينه‏ جديد نيز معلوم‏ شده‏ باشد.

اصل 79:

برقراري‏ حكومت‏ نظامي‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرايط اضطراري‏ نظير آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ موقتا محدوديتهاي‏ ضروري‏ را برقرار نمايد، ولي‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمي‏ تواند بيش‏ از سي‏ روز باشد و در صورتي‏ كه‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقي‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددا از مجلس‏ كسب‏ مجوز كند.

اصل 90:

هر كس‏ شكايتي‏ از طرز كار مجلس‏ يا قوه‏ مجريه‏ يا قوه‏ قضاييه‏ داشته‏ باشد، مي‏ تواند شكايت‏ خود را كتبا به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ عرضه‏ كند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ اين‏ شكايات‏ رسيدگي‏ كند و پاسخ‏ كافي‏ دهد و در مواردي‏ كه‏ شكايت‏ به‏ قوه‏ مجريه‏ و يا قوه‏ قضاييه‏ مربوط است‏ رسيدگي‏ و پاسخ‏ كافي‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتيجه‏ را اعلام‏ نمايد و در موردي‏ كه‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.

اصل 148:

هر نوع‏ بهره‏ برداري‏ شخصي‏ از وسايل‏ و امكانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصي‏ از افراد آنها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصي‏ و نظاير اينها ممنوع‏ است‏.

اصل 152:

سياست‏ خارجي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ نفي‏ هر گونه‏ سلطه‏ جويي‏ و سلطه‏ پذيري‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ هاي‏ سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آميز متقابل‏ با دول‏ غير محارب‏ استوار است‏

اصل 154:

جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ سعادت‏ انسان‏ در كل‏ جامعه‏ بشري‏ را آرمان‏ خود مي‏ داند و استقلال‏ و آزادي‏ و حكومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ مي‏ شناسد. بنا بر اين‏ در عين‏ خودداري‏ كامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلي‏ ملتهاي‏ ديگر، از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفين‏ در برابر مستكبرين‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمايت‏ مي‏ كند.

اصل 155:

دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ مي‏ تواند به‏ كساني‏ كه‏ پناهندگي‏ سياسي‏ بخواهند پناه‏ دهد مگر اين‏ كه‏ بر طبق‏ قوانين‏ ايران‏ خاين‏ و تبهكار شناخته‏ شوند.

اصل 166:

احكام‏ دادگاه‏ ها بايد مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولي‏ باشد كه‏ بر اساس‏ آن‏ حكم‏ صادر شده‏ است‏

اصل 168:

رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ سياسي‏ و مطبوعاتي‏ علني‏ است‏ و با حضور هيات‏ منصفه‏ در محاكم‏ دادگستري‏ صورت‏ مي‏ گيرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرايط، اختيارات‏ هيات‏ منصفه‏ و تعريف‏ جرم‏ سياسي‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل169:

هيچ‏ فعلي‏ يا ترك‏ فعلي‏ به‏ استناد قانوني‏ كه‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمي‏ شود.

اصل 173:

به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مامورين‏ يا واحدها با آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، ديواني‏ به‏ نام‏ "ديوان‏ عدالت‏ اداري‏" زير نظر رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ تاسيس‏ مي‏ گردد. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ اين‏ ديوان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ يكصد و هفتاد و سوم‏ به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، ظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مامورين‏ يا واحدها يا آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها ديواني‏ به‏ نام‏ ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ زير نظر شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ تاسيس‏ مي‏ گردد. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ اين‏ ديوان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند. >>

 

جامعه اي از حقوق خود دفاع مي كند كه از حقوق خود مطلع باشد.

 

حسين سپهري
+ نوشته شده در  شنبه 6 بهمن1386ساعت 11:47 PM  توسط حسين سپهري  | 

 

الگوي اجراي قوانين در دولتهاي دموكراتيك توسط مقامهاي اجرائي علي الخصوص پليس

 

وظيفه اصلي مقامات اجرائي خدمت به جامعه از طريق حمايت از مردم عليه اقدامات غير قانوني است .همچنين يكي از مسئوليت هاي مقامات اجرائي حفظ نظم عمومي و امنيت ، ممانعت از وقوع جرم و كشف آن و كمك به نيازمندان است . اختيارات آنها دستگيري و بازداشت ، تعقيب و مصادره و استفاده از سلاح گرم و ساير وسايل اجباري است . مقامات اجرائي بايد از قانون اطلاع داشته ،آن را به درستي درك كرده ، به آن احترام گذاشته و قانون را اعمال كنند. مقامات اجرائي در ارتقاء و حمايت از حقوق بشر و آزاديها ، مسئوليت فردي و جمعي دارند.

همه افراد در برابر قانون برابرند و بدون هيچ تبعيضي مورد حمايت قرار مي گيرند.

نه شرايط استثنائي و نه دستورمقام  ما فوق ، هيچ يك نمي تواند توجيهي براي رفتار غير قانوني مقام اجرائي باشد.

اخلاق حرفه اي مجموعه استاندارد ها و قواعدي است كه بر نحوه رفتار تمام اعضاء يك حرفه اعمال مي شود.

هدف از مجموعه قواعد رفتاري مقامات اجرائي ارائه خطوط راهنماي قانوني و اخلاقي براي اين حرفه است درادامه ، خلاصه اي از چند قاعده آن ذكر مي گردد.

 

ماده 1 – مقامات اجرائي بايد در هر زمان وظائف خود را بر طبق قانون انجام دهند.

ماده 2 – مقامات اجرائي بايد كرامت انساني را مورد تضمين واحترام قرار داده و حقوق بشر همه افراد را به رسميت بشناسند.

ماده 3 – مقامات اجرائي تنها در حدود انجام وظائف و در صورت ضرورت  مي توانند به زور متوسل شوند.

ماده 4 - مقامات اجرائي بايد به اسرار خصوصي افراد احترام گذاشته ، حريم  شخصي را رعايت كنند مگر آنكه اجراي وظيفه يا نيازهاي نظام قضائي مقتضي مغاير ان باشد.

ماده 5 - مقامات اجرائي از اعمال ، اجبار يا تحميل شكنجه  يا هر نوع رفتار يا مجازات خشن ، غير انساني و موهن ، ممنوع هستند.

ماده 6 – مقامات اجرائي وظيفه دارند سلامتي افراد در اختيار خود را تضمين كنند و در مواقع لزوم خدمات پزشكي در اختيار انها قرار دهند.

ماده 7 – گرفتن هر نوع رشوه ممنوع است.

ماده 8 - مقامات اجرائي بايد به قانون و اين مجموعه قواعد احترام گذارند و موارد نقض را به مقام ما فوق گزارش دهند.

ماده 9 – نهاد بي طرفي بايد مسئول پيگيري و رسيدگي اعمال غير فانوني ، مشكوك و يارفتار اخلاقي مقامات اجرائي باشد.

ماده 10 – ماموران در راستاي اجراي وظائف خود در ممانعت از وقوع جرم و كشف آن همانند ساير وظائف خود بايد به حقوق بشر احترام گذارند.ممانعت و كشف جرم مناسب آن است كه بر مبناي روشها و تاكتيكهاي قانوني و غير خودسرانه  انجام پذيرد.

ماده 11 – در هنگام ممانعت و كشف جرم بايد 3 مور از حقوق اساسي مورد احترام قرار بگيرد

1 – حق بر بي گناه دانستن تا اثبات گناهكاري

2 – حق دسترسي داشتن به دادرسي منصفانه

3 – حق بر محرمانه بودن رسيدگي

ماده 12 – بازجويي از متهمين ومظنونين بايد بر طبق قواعد دقيق و با اعلان قبلي صورت پذيرد و عمليات نفوذي ويا بكار گيري خبر چين از سوي پليس روشهاي خاص و استثنائي هستند كه وجود قواعد دقيق ونظارت وبررسي نحوه اجراي آن ، ضروري است.

ماده 13 – مقامات اجرائي بايد تحت آموزشهاي خاص براي يادگيري نحوه برخورد با قربانيان جرم قرار بگيرند ، امري كه نيازمند وجود قواعد و رويه هاي مشخص و دقيق است. همه افراد حق دارند  صرف نظر از كيفري يا حقوقي بودن دادرسي به دادگاه مستقل ، صالح و بي طرف كه بر مبناي قانون ايجاد شده و رسيدگي عادلانه و علني دسترسي داشته باشند.

ماده 14 – حداقل تضمينات ذيل براي تامين دادرسي منصفانه در اتهامات كيفري لازم است . متهم بايد:

1 - به نحو مقتضي از اتهام خود آگاه شود.

2 - فرصت مناسبي جهت ارائه دفائيه از خود را داشته باشد.

3 - محاكمه وي بدون تاخير نا موجه انجام شود.

4 - بتواند با انتخاب مشاور حقوقي يا در صورت لزوم ، در يافت كمك هاي حقوقي از خود دفاع كند.

5 - بتواند شاهدان خود را به دادگاه دعوت مند .

6 - در صورت لزوم از كمك مترجم رايگان بهره مند گردد.

7 - مجبور به اقرار عليه خود يا اعلام گناهكار بودن نشود.

ماده 15 – قربانيان جرم وسوء استفاده از قدرت ، بايد مورد حمايت قرار گيرند و خسارت وارد بر آنها جبران شود.

ماده 16 – همه افراد حق آزادي عقيده و بيان و اجتماعات و گرد همائي هاي بدون خشونت را دارند.

ماده 17 - حق آزادي اجتماعات و گرد همائي هاي بدون خشونت در شرايط قانوني و ضروري محدود مي گردد ، در اين شرائط بايد :

1 – حقوق و آبروي افراد مورد احترام قرار بگيرد

2 – امنيت ملي ، آرامش عمومي ، نظم عمومي ، سلامت عمومي يا اخلاق عمومي حمايت شود.

ماده 18 – در صورت تشكيل اجتماعات غير قانوني مسالمت آميز مقامات اجرائي بايد از توسل به سلاح گرم خود داري نمايندوچنانچه امكان آن نباشد حداقل استفاده را از سلاح گرم مد نظر قرار دهند.

 

 

 

ماده 19 – در پراكنده كردن اجتماعات خشونت آميز تنها در زماني مي توان از سلاح گرم استفاده كرد كه اولا ساير روشها بي تاثير بوده. ثانيا تهديد جدي عليه حيات انسانها يا احتمال ورود ضرب و جرح شديد وجود داشته باشد.ثالثا ابتدا خطر استفاده از سلاح گرم اعلام گردد.

ماده 20 – آتش گشودن بدون تبعيض عليه يك جمعيت خشن ، روش مشروع و قابل قبولي در پراكنده كردن آن جمعيت نيست.

ماده21 – در وضعيت هاي اضطراري كه تهديدي عليه حيات ملت وجود دارد ، دولتها مي توانند صرفا در محدوده اي كه مقتضي آن شرائط است تدابيري مغاير با ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اتخاذ كنند.

ماده 21 – وضعيت هاي اضطراري بايد رسما اعلام شود. حتي در چنين شرائطي نيز نمي توان در اعمال برخي از حقوق را معلق كرد از جمله حق حيات ، حق ممنوعيت شكنجه يا ساير رفتارها و مجازات هاي خشن ، غير انساني و موهن و عدم عطف به ما سبق شدن قوانين كيفري.

ماده 22 – بر مخاصمات مسلحانه داخلي كه از شدت كمي برخوردارند ماده 3مشترك در كنوانسيون هاي چهر گانه ژنو اعمال مي گردد. ماده 3 مقرر مي دارد: انجام برخي اقدامات در هر زماني ممنوع است . از جمله اعمال خوشونت عليه انسانها ، گروگان گيري ، تجاوز به كرامت انساني و اعمال مجازات و اعدام خودسرانه و بدون رسيدگي.

ماده23 – در توسل به زور مباشر و مقامات ما فوق هر دو مسئولند . در نهايت سازمان پليس ، افسران مافوق فرد يا افراد متهم به ارتكاب عمل غير قانوني در مقابل مقامات قضائي مسئولند.

ماده 24 – در هنگام بازداشت و دستگيري زنان ، كودكان و بايد نيازهاي خاص آنها را در نظر گرفته وحقوق آنها را رعايت كنند

ماده 25 – تجاوز ، فاحشگي اجباري و ساير خشونت هاي مبتني بر جنسيت ، طبق قواعد ، پرتكلها و ميثاقهاي بين المللي جنايات جنگي هستند چه در درگيري هاي مسلحانه بين المللي و چه در درگيري هاي مسلحانه داخلي.

ماده 26 – زنان مجرم بايد همواره تحت نظر و كنترل كامل ماموران اجرائي زن قرار گيرند و از مردان جدا نگه داشته شوند. و در مخاصمات مسلحانه به دليل آسيب پذيري نيازمند حمايت و مراقبت ويژه مي باشند.

 

جامعه اي از حقوق خود دفاع مي كند كه از حقوق خود مطلع باشد.

 

براي آشنائي با قوانين حقوق شهروندي و حقوق بشر در ايران به آرشيو

مقالات قسمت قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي

 مراجعه شود.                                               حسين سپهري

 

-----------------------------------------------------

منبع:

Human rights and humanitarian law in professional

policing concepts

 

كميته بين المللي صليب سرخ - comite international geneve

 

------------------------------------------------------

Hossein sepehri   

+ نوشته شده در  جمعه 28 دی1386ساعت 1:21 PM  توسط حسين سپهري  |